عبر أعضاء مجمع الوظيفة العمومية المجتمعين الخميس 17 نوفمبر 2016 عن احتجاجهم ‘الصارخ’ على حكومة الوحدة الوطنية وسياستها الداعية إلى التراجع على الاتفاقيات الممضاة وعلى وثيقة قرطاج وحمّلوها مسؤولية ما قد تؤول إليه الأمور من توتر عام للمناخ الاجتماعي.

ودعا المجمع إلى تنظيم تجمع عمالي كبير أمام البرلمان وساحة القصبة على أن لا يتجاوز الأسبوع القادم في اتجاه ممارسة المزيد من الضغط على الحكومة.

كما دعا الهيئة الإدارية الوطنية إلى الانعقاد في أقرب الآجال، معلنا استعداده للدخول في إضراب عام لا يتجاوز تاريخه 8 ديسمبر 2016.

وطالب أعضاء المجمع بعدم المساس بأي من حزمة الاتفاقيات الممضاة مع الحكومة، منبّهين إلى أن التراجع بأي شكل من الأشكال يعد ضربا لمصادقية التفاوض وتراجعا على ثقافة الحوار الاجتماعي.

وعبر الأعضاء في بلاغهم عن رفضهم لأي تراجع عن الزيادة في الأجور والمنح الخصوصية باعتبارها حقا غير قابل للتصرف واعتبار مراجعة السلم لاضريبي مدخلا للإصلاح الجبائي وتكريسا للعدالة الجبائية، داعين إلى مزيد التعبئة والتحسيس عبر مختلف هياكلهم واعتماد كل الأشكال النضالية للتوعية بأهمية الصراع الذي تخوضه الحركة النقابية بإشراف الاتحاد العام التونسي للشغل للتصدي لمنوال تنمية غير عادل، وفق ما جاء في نص لابيان.

كما عبر المجمع عن تضامنه التام واللامشروط مع تجمع المربين يوم 30 نوفمبر 2016 معتبرا أنها وقفة « العز والكرامة لرد الاعتبار » ومع قرار الجامعة العامة للمالية في رفض بلاغ وزارة الوظيفة العمومية بخصوص حصة الاستمرار للقباضات المالية.

المصدر: موزاييك اف ام