أفاد مدير المرور والتوقف ببلدية تونس، نصّر الخليفي، أن بلدية تونس تقدمت بمبادرة إلى وزارتي المالية والداخلية لإلغاء الرافعات « الشنقال » وتعويضه بـخطية مالية يتمّ تحديدها لاحقا.

وقال نصّر الخليفي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 4 أفريل 2017، إنه أمام الوضعية الكارثية لأزمة الوقوف والتوقف بالعاصمة مع اختناق حركة المرور فإن « الشنقال » لم تعد له جدوى، وإن الحلّ الأنسب يكمن في تعويضه بخطايا مالية لمن يوقف سيارته عشوائيّا أو خارج المناطق الزرقاء.

وأضاف أنه تمّ مراسلة وزارة الداخلية كونها لها تجربة في « الرادار » ووزارة المالية لأن الخطية المالية سيتمّ خلاصها بالقباضات المالية وستتضاعف في حال لم يتمّ خلاصها في الآجال المحددة.

وتابع الخليفي، في السياق ذاته، بأن الخطايا المالية هي الحلّ الردعي الوحيد أمام عجز بلدية تونس عن القضاء على ظاهرة الوقوف والتوقف عشوائيّا واستغلال الأرصفة من قبل البعض.

كما أشار إلى أن مهمة رفع المخالفات ستقوم بها الشرطة البلدية وشرطة المرور وهي تمرّ عبر اجراءات ادارية تتعلق بالقباضات وخلاص الخطايا، وأخرى فنيّة عن طريق تصوير السيارات المخالفة بوسائل التكنولوجيا الحديثة أو عن طريق كميرات المراقبة المركزة بالشوارع وتحرير خطية مالية في الغرض.

وأكد أنهم متمسكون بهذه المبادرة وأنهم في انتظار ردّ وزارتي الداخلية والمالية والجلوس للاتفاق والعمل على تفعيل هذه المبادرة وأن تدخل حيز التنفيذ.

المصدر: حقائق أون لاين